به‌گزارش میراث‌آریا به‌نقل از مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، میرهادی قره‌سید رومیانی، معاون حقوقی، مجلس و امور استان‌ها امروز سه‌شنبه 2 آبان 96 با اعلام این خبر گفت: «با توجه به این‌که رسیدگی به تخلفات اداری از سوی ریاست سازمان به معاون حقوقی مجلس و امور استان‌ها تفویض شده است، دبیرخانه رسیدگی به تخلفات کارکنان در این معاونت مستقر است که هیئت رسیدگی به تخلفات از سه شعبه بدوی و یک شعبه تجدیدنظر تشکیل شده است، اعضای شعب افراد با تجربه و متخصصی هستند که آموزش‌های خاصی برای رسیدگی به تخلفات کارکنان دیده‌اند و پرونده‌های تخلفات را بررسی و در نهایت احکام پرونده‌ها را صادر می‌کنند.»
معاون حقوقی، مجلس و امور استان‌ها ادامه داد: «مرجع بالاتری به نام هیئت عالی نظارت وجود داردکه به آرای هیئت‌های رسیدگی نظارت دارد و آرای صادره را رصد و پالایش می‌کند. این مرجع به آرای 47 دستگاه اجرایی نظارت دارد و چنان‌چه آرای صادره این دستگاه‌ها با قوانین مغایرت داشته باشد به آنها تذکر خواهد داد. یک شاخص تعیین کننده در مورد صحت آرا و مطابقت با قوانین، نقض آرا در دیوان عدالت اداری است. هر فردی که پرونده‌اش در شعب رسیدگی به تخلفات، بررسی می‌شود این حق را دارد که به شعبه تجدیدنظر و سپس به دیوان عدالت اداری اعتراض کند و چنان‌چه حکم مطابق قوانین نباشد دیوان عدالت اداری این حکم را نقض خواهد کرد.»
او افزود: «بنابراین از آن‌جایی که دیوان عدالت اداری خارج از مجموعه دولت بوده و از بدنه دستگاه قضایی است، می‌توانیم بگوییم که این دیوان یک مرجع نظارت به هیئت‌های رسیدگی به تخلفات و احکام صادره از سوی این هیئت است.»
رومیانی افزود: «خوشبختانه در پایشی که هیئت عالی نظارت انجام داده است، در سال 95 سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری تنها یک رأی نقض شده در دیوان عدالت اداری دارد و در بین 10 سازمان اول از حیث صحت آرای صادره در بین 47 دستگاه اجرایی قرار گرفته است. این رتبه در شرایطی کسب شده است که با احترام به زحمات سایر دستگاه‌ها، این نکته حائز اهمیت است که تعداد کارکنان دستگاه‌های بالاتر قابل قیاس با تعداد همکاران در سازمان میراث‌فرهنگی نیست و جا دارد ضمن تبریک به ریاست سازمان از همکاران هیئت رسیدگی به تخلفات اداری به‌دلیل صدور احکام مستدل، محکم و مطابق با قوانین و همچنین از همکاران حقوقی به‌دلیل دفاع از آرا در دیوان عدالت اداری تقدیر و تشکر کنیم.»
او بیان کرد: «ما در سال 94 رتبه خوبی در میان دستگاه‌های اجرایی نداشتیم، اما با اقداماتی که انجام دادیم 2 نتیجه مهم حاصل شد. اول کاهش ورود پرونده به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری بود و دوم صدور احکامی مطابق با قوانین. همین مسئله موجب ارتقای جایگاه سازمان در بین دستگاه‌های اجرایی شد. این اقدامات، آموزش به معاونان ادارات کل استان‌ها، آموزش به اعضای هیئت رسیدگی به تخلفات و همچنین آموزش به رابطان هیئت رسیدگی به تخلفات در تمام استان‌ها از طریق برگزاری دوره‌های جامع آموزشی و تفویض اختیار به مدیران‌کل استان‌ها را شامل می‌شود، که در این رابطه می‌توانیم به تفویض اختیار به معاون توسعه اشاره کنیم، که اختیارات رسیدگی به موضوع غیبت کارکنان را تا یک سقف معین به معاونت توسعه ارجاع دادیم.»
معاون حقوقی، مجلس و امور استان‌ها همچنین در تشریح نحوه رسیدگی به پرونده‌ها گفت: «پرونده‌ها باید با مستندات کافی به ما ارجاع شود و ما هم با دقت و حساسیت تمام کار رسیدگی به پرونده‌ها را انجام خواهیم داد و با توجه به اشراف همکاران ما در شعب رسیدگی به تخلفات به امور حقوقی آرا نیز با رعایت تمام ضوابط و قوانین صادر خواهد شد.»
او ادامه داد: «طبق قانون در هر شعبه باید حداقل یک نفر حقوق‌دان وجود داشته باشد، ولی ما به‌صورت میانگین در شعب دو همکار حقوق‌دان داریم که این امر نقطه‌قوت ما در صدور احکام است. به‌عنوان مثال در طول هجده ماه اخیر از بین پرونده‌هایی که از سازمان بازرسی کل کشور به ما ارجاع شده است، یازده مورد برائت دادیم، این در حالی است که سازمان بازررسی برای ارجاع پرونده‌ها با نظارت یک قاضی پرونده را کامل کرده و کاملاً مستند به ما ارجاع می‌دهد، اما احکام ما مورد اعتراض سازمان بازرسی قرار نگرفته است، چراکه این احکام کاملاً مطابق با قوانین بوده و با دقت تمام صادر شده است.»
رومیانی درخصوص اقدامات پیش‌گیرانه هیئت رسیدگی به تخلفات گفت: «اقدامات ما محدود به رسیدگی به تخلفات و صدور حکم نمی‌شود، یکی از کارهای مهمی که ما انجام دادیم شناسایی گلوگاه‌های تخلفات همکاران بوده است که این کار با کمک کارشناسان ما در معاونت‌های مختلف انجام می‌شود، و ما با شناسایی گلوگاه‌های تخلفات نقاط ضعف را برطرف کرده و از وقوع تخلف جلوگیری کردیم. به همین دلیل تعداد پرونده‌های تخلفات هم کاهش چشمگیری داشته است.»
او اظهار کرد: «هیئت‌های رسیدگی به تخلفات در مقابله با تخلفات و مفاسد با قاطعیت برخورد می‌کند. در مواردی که مسائل اداری هست و احساس می‌شود موارد از روی ناآگاهی و جهل به قوانین صورت می‌پذیرد، سعی می‌شود با رأفت اسلامی برخورد شود. ولی در موارد مفاسد و اختلاس، محکم و با قاطعیت برخورد می‌کنیم و در ادامه پرونده‌ها توسط هیئت بررسی می‌شود و طبق قانون بعدأ به همکاران حقوقی اعلام می‌کنیم که به دادگاه بروند و شکایت کنند و در نهایت احقاق حق می‌کنیم. ما در احقاق حق مواردی داشتیم که بخشی از بیت‌المال را برگرداندیم.»
معاون حقوقی، مجلس و امور استان‌ها در ادامه در رابطه با تنوع تخلفات گفت: «تخلفات بیشتر از نوع جهل به قانون است، خصوصأ پرونده‌های همکاران ما در سازمان جهل کارکنان نسبت به قانون است که سعی کردیم با تهیه جزوه‌ها و کتاب‌ها به آنها آموزش دهیم.»
او بیان کرد: «ارتباط بسیار خوبی را در این زمینه با سازمان بازرسی کل کشور برقرار کردیم.»
رومیانی افزود: «تأسیس دبیرخانه، احکام قطعی، آموزش و... از مواردی است که باعث کاهش تخلفات شد.»
او بیان کرد: «بازرسی، حراست، مدیر استان‌ها و مراجع نظارتی به‌عنوان مراجعی هستند که تخلفات را گزارش می‌دهند.»
معاون حقوقی، مجلس و امور استان‌ها در پایان از سازمان بازرسی کل کشور، اداره‌کل بازرسی و اداره‌کل حراست برای گزارش‌ها و معرفی مستمر، دقیق و حقوقی تشکر کرد.
انتهای پیام/
